استهداف منزل السفير النرويجي بقنبلة يدوية في تل أبيب

أفادت وزارة الخارجية النرويجية بأن قنبلة يدوية ألقيت مساء الخميس داخل باحة منزل السفير النرويجي في تل أبيب، في هجوم لم يسفر عن إصابات لكنه أثار قلقاً دبلوماسياً واسعاً في ظل تصاعد التوتر بين النرويج وإسرائيل على خلفية مواقف أوسلو الأخيرة من الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت توفا بوغزنيس، رئيسة قسم الاتصالات في وزارة الخارجية النرويجية، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إن “انفجاراً وقع خارج مقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب مساء الخميس”، وأكدت أن "جميع موظفي السفارة بخير ولم يصب أحد بأذى جسدي".

وقد سارعت الشرطة الإسرائيلية إلى تطويق الموقع وإجراء تحقيقات ميدانية، دون إعلان رسمي حتى الآن عن الجهة التي تقف خلف الاعتداء.

إدانة إسرائيلية وتحرك دبلوماسي

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنه تواصل شخصياً مع السفير النرويجي بير إيغيل سيلفاغ بعد الحادث، مؤكداً أن ما وقع هو "استهداف بقنبلة يدوية متفجرة".

ووصف ساعر الحادث بـ"الجريمة الخطيرة" وأكد أن بلاده "لن تتسامح مع أي تهديد لأمن البعثات الدبلوماسية"، متعهداً بمواصلة التحقيق حتى تقديم الفاعلين للعدالة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع فقط من تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين إسرائيل والنرويج، في أعقاب إعلان أوسلو، إلى جانب أربع دول أخرى هي بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هما إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية).

وبررت الدول الخمس قرارها بممارسات الوزيرين "التحريضية" ضد الفلسطينيين، واتهمتهما بـ"تشجيع العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية.

وقد نددت إسرائيل حينها بالعقوبات، واعتبرتها تدخلاً "غير مقبول في شؤونها الداخلية"، ما أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.

مواقف نرويجية تنتقد الحرب

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور قد وصف -في وقت سابق- الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي وغير مقبول"، منتقداً استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي دخلت شهرها العشرين دون أفق لحل سياسي.

وأكدت النرويج أنها لن توقف دعمها الإنساني للفلسطينيين، وواصلت انتقاداتها لما وصفته بـ"العقاب الجماعي للسكان المدنيين"، ودعت مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف مفاوضات تفضي إلى حل الدولتين.

يُعد استهداف مقر إقامة سفير دولة أجنبية خرقاً صريحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تضمن حماية البعثات والسفارات ومنازل السفراء. ويثير الهجوم الأخير قلقاً متزايداً من إمكانية انزلاق الأزمة السياسية إلى تهديدات أمنية تمس الحصانة الدبلوماسية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة النرويجية حول نيتها اتخاذ إجراءات إضافية، لكن مراقبين يتوقعون تحركاً في مجلس الأمن أو عبر القنوات الدبلوماسية الأوروبية، خاصة في ظل تنامي الانتقادات الغربية للسياسات الإسرائيلية.