سلوفينيا.. تعزيز حقوق الإنسان يبدأ من المساواة بين الجنسين ومطالب بمكافحة التمييز

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في سلوفينيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جمهورية الدومينيكان وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، فقد عزز قانون الرعاية طويلة الأجل الذي اعتمد في عام 2023 إمكانية الحصول على الرعاية. وتهدف إصلاحات قطاع السكن إلى توفير المزيد من المساكن العامة المعروضة للإيجار بأسعار معقولة، ووضعت استراتيجية لمنع التشرد بهدف اعتمادها مطلع عام 2025.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها حسنت المساواة بين الجنسين، إذ باتت النساء يمثلن نحو 40 في المئة من أعضاء البرلمان. وفي حين أدرجت تدابير في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، أدخل البرنامج الوطني لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة تدابير حماية محددة الأهداف. وفي عام 2021، عدل القانون الجنائي لإدراج نموذج الموافقة الإيجابية في تعريف الاغتصاب. 

وقد شجعت سلوفينيا إدماج ذوي الإعاقة بتعديلها الدستور في عام 2021 للاعتراف بلغة الإشارة السلوفينية ولغة الإشارة اللمسية للأشخاص الصم والمكفوفين وألغي في عام 2023 تدبير حرمان الأشخاص الخاضعين للوصاية بسبب إعاقات ذهنية أو نفسية اجتماعية من التصويت.

وأشار التقرير إلى التقدم المحرز في سياسة الهجرة من خلال استراتيجية للإدماج في عام 2023 واستراتيجية جديدة للهجرة في عام 2024 وعدلت القوانين لحماية حقوق المهاجرين ولزيادة فرص حصول طالبي اللجوء على ماوى وافتتحت مراكز دائمة للقاصرين غير المصحوبين مزودة بفرق دعم مهنية في عام 2024.

وتواصل سلوفينيا تسجيل أحد أدنى المعدلات فيما يتعلق بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي عام 2021، صدقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. واعتمدت استراتيجية لمكافحة معاداة السامية في عام 2023. 

وفيما يتعلق بالتزامات سلوفينيا الدولية، فهي بصدد التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش لعام 2019، والنظر في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تقرر سلوفينيا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين 2011، لكن العمال المنزليين (بحسب التقرير) يتمتعون بحقوق متساوية مع غيرهم بموجب القانون الوطني. 

وشدّدت سلوفينيا على أن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية تضر بالأفراد والمجتمع. وفي عام 2023، عدل القانون الجنائي لجعل دافع التحيز ظرفاً مشدداً إلزامياً في إصدار الأحكام، وفيما يتعلق بسياسة الملاحقة القضائية لعام 2024، أعطى المدعي العام للدولة الأولوية للجرائم التي تتعلق بخطاب الكراهية وتشكل أيضاً محوراً رئيسياً للبرنامج الوطني لمنع الجريمة وقمعها.

ويحمي إطار مكافحة التمييز في سلوفينيا الأفراد بغض النظر عن ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسية. وأعادت التعديلات المدخلة على قانون الأسرة تعريف الزواج على أنه اتحاد بين شخصين، ومنحت الأزواج المثليين حقوقاً متساوية في التبني. ويجري وضع استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق أفراد مجتمع الميم الموسع والقضاء على التمييز. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد سلوفينياخلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،النظر في اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشملت التوصيات أيضا، الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية بما يتماشى مع التعهد المعلن عنه خلال المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023، ومواصلة مواءمة الإطار التشريعي والقوانين الوطنية مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان.

كما شملت التوصيات، اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز قدرة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حماية ضحايا العنف الجنساني، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوعية بحقوق الإنسان على الصعيد المحلي من خلال حملات التوعية وبرامج التثقيف، واتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التعصب وضمان مكافحة جميع أشكال التمييز.