إسبانيا تدعو لحظر تسليح إسرائيل واستئناف المفاوضات النووية مع طهران

طالبت الحكومة الإسبانية بفرض حظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، طالما استمر العدوان العسكري على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك جماعي للاتحاد الأوروبي من أجل استعادة السلام في الشرق الأوسط، بما يشمل استئناف المفاوضات النووية مع إيران.

أطلق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعوته، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه ما يجري في غزة.

وأوضح: "علينا، نحن الأوروبيين، أن نوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل فوراً، طالما أن هذه الحرب مستمرة، وإلا كنا شركاء في استمرار المأساة"، داعياً إلى محاكاة الرد الأوروبي على الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، حين فرض الاتحاد حينها حظر تصدير الأسلحة على موسكو.

انتقاد لجمود الملف الإيراني

عبّر الوزير الإسباني عن قلقه من التصعيد الإقليمي، خاصة بين إسرائيل وإيران، قائلاً: "للأسف، لا نرى مؤشرات على التهدئة بين الطرفين، وهو أمر مقلق للغاية"، مطالباً بضرورة استئناف الحوار بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي، بوصفه "ضرورة أمنية دولية ملحة".

ورأى أن تجاهل البُعد الإيراني في سياق الحرب الحالية سيؤدي إلى نتائج كارثية على المنطقة بأسرها، مضيفاً أن "الدبلوماسية وحدها يمكن أن تحول دون اتساع رقعة المواجهة".

وسبق أن صادق البرلمان الإسباني في مايو الماضي على دراسة مقترح قانوني يحظر أي تجارة سلاح مع إسرائيل، على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وهي خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية حينها بأنها "تحول نوعي في الموقف الأوروبي الرسمي".

وفي الشهر ذاته، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، مشدداً على أن "استمرار الشراكة مع دولة ترتكب إبادة جماعية يتنافى مع القيم التي يقوم عليها الاتحاد".

أوروبا بين الحياد والتواطؤ

واجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تتهمه بالتقاعس عن اتخاذ مواقف فاعلة لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة، خصوصاً أن عدداً من دوله لا تزال تصدّر الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى تل أبيب.

ودعت منظمات، منها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، إلى فرض حظر تسليحي شامل على إسرائيل، بوصفه التزاماً قانونياً بموجب القانون الدولي، ولا سيما في ظل توثيق عشرات المجازر ضد المدنيين، وحرمان السكان من الماء والغذاء والدواء.

وتُواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب شاملة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أودت بحياة أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وتشريد أكثر من 1.8 مليون شخص، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواجه سكان غزة أوضاعاً كارثية مع استمرار الحصار الكامل، وتدمير البنية التحتية، ونفاد المواد الأساسية، فيما تصف منظمات دولية ما يحدث بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب غير مسبوقة".