مسؤول أممي يدعو إلى سرعة معالجة الانهيار الاقتصادي في اليمن

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، اليوم الاثنين، على ضرورة معالجة التدهور الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه اليمن، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد هو أساس لا غنى عنه لاستدامة أي تقدم سياسي. 

وأوضح جروندبرج أن الأزمة الاقتصادية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتُعد أحد العوامل التي تؤجج المعاناة الإنسانية وتعوق جهود السلام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الدبلوماسي السويدي أن اليمن يشهد منذ أكثر من عقد صراعًا دمويًا دمّر البنية التحتية وأثقل كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن هناك مسارًا عمليًا ومتاحًا أمام الأطراف اليمنية يمكن سلوكه لتمهيد الطريق نحو سلام شامل قائم على التفاوض، مدعومًا من الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي. 

وشدد على أن الحل التفاوضي لا يزال الخيار الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتحقيق مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه.

تحريك العملية السياسية

وجاءت تصريحات جروندبرج في ختام سلسلة لقاءات عقدها في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين، وناقش معهم سبل تركيز الجهود بشكل جماعي ومنسق من أجل تحريك العملية السياسية. 

وأكد أن الدفع المشترك نحو حل سياسي لا يمكن أن يتحقق دون توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والضمانات الأمنية للمنطقة بأكملها.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 أزمة مركبة بسبب الحرب والانقسام السياسي، حيث تعاني البلاد من انهيار العملة الوطنية، وتضخم الأسعار، وتوقف صرف رواتب الموظفين في عدة محافظات، فضلاً عن انهيار المنظومة المصرفية وتراجع الإنتاج المحلي. 

وازدادت التحديات الاقتصادية تعقيدًا بسبب الصراع على الموارد، خاصة في قطاعي النفط والغاز، وتعدد السلطات النقدية بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى انقسام مالي وتفاقم الأزمة الإنسانية.

الحاجة لدعم دولي حقيقي

وناشد جروندبرج الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي تقديم دعم ملموس لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، عبر تقديم مساعدات إنسانية وإنعاش المؤسسات المالية الرسمية، كجزء من حزمة تدعم العملية السياسية. 

وأكد أن استمرار تدهور الوضع المعيشي يقوض أي فرص حقيقية للتوصل إلى حل سلمي دائم، مضيفًا أن السلام في اليمن لا يمكن فصله عن تحسين ظروف الناس على الأرض.